چکیده:
آینده ی نظام بانکداری کشور و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها شدیداً تحت تأثیر روند مطالبات است و سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل مؤثر برونزا، نبود انگیزه درونی و جبر فضای اقتصادی به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست . اصل نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی و اصل نوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی تأکید می نماید. اما حجم معوقات بانکی در بعد از انقلاب اسلامی، خصوصاً در سالهای اخیر، حکایت دیگری را روایت مینماید. معضل مطالبات معوق به صورت زیرزمینی و بی سروصدا به روند صعودی فزایندهی خود ادامه میدهد و با توجه به نقش گستردهی بانکها در بخش های مختلف اقتصادی و بانکمحور بودن اقتصاد رانتی در ایران، فساد این حجم گستردهی مطالبات معوق تقریباً به کل اقتصاد ایران گسترش خواهد یافت. البته تقریباً همه به خطرناک بودن این حجم مطالبات معوق واقف هستند؛ در این خصوص با توجه به شاخص های اقتصاد مقاومتی سوق دادن معوقات بسوی این شاخص ها حرکت اقتصادی کشور را سریعتر کرده و رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق خواهد شد. آنچه الزام آور است تدوین قوانین عملیاتی برای دستیابی به معوقات و هدایت آن به سوی شاخص های اقتصاد مقاومتی است.
واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی اقتصاد، معوقات بانکی.
نویسندگان: رضا حسینی، حیدر آخوندی، بیت الله آخوندی یامچی، کرم محرم زاده
